مشروع قانون جديد لتنظيم العمالة اليومية في مصر.. تفاصيل مقترح جديد لحماية حقوق العمال والتأمين عليهم

شهد مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، تحركًا تشريعيًا جديدًا يتعلق بالعمالة اليومية والمؤقتة والموسمية، بعدما أحال المجلس مشروع قانون يستهدف تنظيم هذه الفئات وتشغيلها ونقلها والتأمين عليها إلى اللجان النوعية المختصة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

ويأتي مشروع القانون في ظل أهمية العمالة اليومية في سوق العمل المصري، حيث يعتمد عدد كبير من المواطنين على العمل باليومية أو العمل المؤقت والموسمي لتوفير مصدر دخل لهم ولأسرهم.

تفاصيل مشروع قانون تنظيم العمالة اليومية في مصر

تقدم النائب علي خليفة، بمشاركة 60 نائبًا، بمشروع قانون بشأن تنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية، وتشغيلها ونقلها والتأمين عليها.

وقرر مجلس النواب إحالة المشروع إلى لجنة مشتركة تضم:

• لجنة القوى العاملة.
• لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
• لجنة الخطة والموازنة.
• لجنة حقوق الإنسان.

وذلك لدراسة مشروع القانون وبحث مواده وإعداد تقرير بشأنه قبل استكمال الإجراءات التشريعية.

من الفئات التي يستهدفها مشروع القانون؟

يتناول المشروع عددًا من الفئات العاملة التي تعتمد على فرص العمل غير الدائمة، ومن أبرزها:

1. العمالة اليومية.
2. العمالة المؤقتة.
3. العمالة الموسمية.
4. العمالة العرضية.

وهي فئات تعمل في قطاعات ومجالات مختلفة، وقد تواجه صعوبات تتعلق باستقرار العمل والحماية الاجتماعية والتأمين.

هل يضمن مشروع القانون التأمين على العمالة اليومية؟

من أبرز الموضوعات التي يتناولها المشروع مسألة التأمين على العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية، إلى جانب تنظيم تشغيل هذه الفئات ونقلها.

وتكتسب هذه النقطة أهمية كبيرة بالنسبة للعاملين الذين لا يرتبطون بعقود عمل دائمة، والذين يحتاجون إلى مظلة قانونية واجتماعية تساعدهم على مواجهة مخاطر العمل.

لكن يجب التأكيد أن التفاصيل النهائية للحقوق والالتزامات وآليات التأمين لم تصبح أحكامًا نافذة لمجرد تقديم المشروع وإحالته إلى اللجان، وإنما تتوقف على ما ستنتهي إليه المناقشات والإجراءات التشريعية.

هل أصبح مشروع قانون العمالة اليومية قانونًا رسميًا؟

حتى تاريخ نشر هذا التقرير، فإن الأمر يتعلق بمشروع قانون تمت إحالته إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب لدراسته، وليس قانونًا صدر وأصبح واجب التطبيق.

وبالتالي لا يجوز اعتبار أي مزايا أو التزامات متداولة بشأن المشروع حقوقًا جديدة نافذة قبل استكمال الإجراءات التشريعية وإقرار القانون وإصداره ونشره وفقًا للقواعد الدستورية.

مشروعات قوانين أخرى أحالها مجلس النواب اليوم

لم يقتصر تحرك مجلس النواب على مشروع تنظيم العمالة اليومية، بل شمل إحالة 7 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة، من بينها:

• مشروع قانون تنظيم وحوكمة الكربون في مصر.
• مشروع قانون الإطار الوطني لحوكمة الكربون وإدارة الاقتصاد الكربوني.
• مشروع قانون تنظيم قياس البصمة الكربونية للمنشآت.
• مشروع قانون إنشاء هيئة وطنية للمساعدة القانونية وتعزيز الوصول إلى العدالة.
• مشروع قانون تنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية.
• مشروع تعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
• مشروع قانون إصدار قانون جديد للتراث الثقافي.

أهمية مشروع القانون بالنسبة للعمال في مصر

يمثل تنظيم العمالة اليومية أحد الملفات المهمة في سوق العمل، خاصة أن العامل الذي يحصل على أجر مقابل يوم عمل قد يواجه ظروفًا مختلفة عن الموظف الذي يمتلك عقدًا مستقرًا.

ومن المنتظر أن تحظى تفاصيل هذا المشروع باهتمام واسع من العاملين وأصحاب الأعمال، خصوصًا فيما يتعلق بتنظيم التشغيل والتأمين والحماية القانونية.

وسوف نتابع تطورات مشروع القانون وما تسفر عنه مناقشات اللجان المختصة بمجلس النواب، وننشر أي تفاصيل رسمية جديدة فور الإعلان عنها.

المصدر: مجلس النواب المصري، وتقرير نشره موقع مصراوي بتاريخ 3 نوفمبر 2026.

رابط الخبر الأصلي: https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2026/11/3/3072928/

للمتابعه الصفحة الرسمية علي الفيس بوك  لحظه بلحظه من هنا

للمزيد من الوظائف الخالية لحظه بلحظه من هنا

للانضمام إلى قناة التليجرام الخاصة بجميع الوظائف من هنا

قناة تليجرام الخاصة بتعليم اللغة الانجليزية مجاناً من هنا