تعرف علي تنفيذ حكم اجنبي على أرض مصر بعد تذيله بالصيغة التنفيذية بمتجمد نفقة يقدر بـ 5 مليون و 300 ألف جنيه بعد مرور 24 سنه علي صدوره
بعد مرور 24 سنه على صدوره.. تنفيذ حكم اجنبي على أرض مصر بعد تذيله بالصيغة التنفيذية بمتجمد نفقة يقدر بـ 5 مليون و 300 ألف جنيه الحكاية وما فيها رغم أن الأحكام دى بتصدر بإستمرار، وبعيدا عن غرابة الواقعة، لكن الحكم دا متأسس تأسيس كله إحترافية، حكم يستحق الإحتفاظ به، ودراسته وقراءته بتمعن لما فيه من نفع. سريعا كدا عام 2000 صدر حكم نفقة بدولة الكويت علي زوج مصري، وقد خرج هذا الشخص من البلاد في ذلك العام رجع مصر، ولم يتم اتخاذ أي اجراء تنفيذي ضده. وقد تجمد في ذمته المالية مبلغ 33600 دينار كويتي حتى وفاته من 2024 عام 2000 حتى عام – ورغبة من صاحبة الدين اللى ربت ولادها من ذمتها المالية، تم إقامة دعوى تذييل حكم بالصيغة التنفيذية، لاتخاذ اجراءات التنفيذ تأسيسا علي القاعدة الشرعية “لا تركة إلا بعد سداد الديون”. – وبالفعل تم الحصول على حكم أجنبي مذيل بالصيغة التنفيذية. والجدير بالذكر أن هذا المبلغ يعادل مصري حاليا خمسة مليون جنيه وثلاثمائة الف جنيه. الحكم متأسس طبقا لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي – المنضمة لها مصر – والموقعة بتاريخ 6 أبريل 1983 المحكمة في حيثيات الحكم قالت كلام كتير مهم وقواعد ومبادئ عبارة عن درر قضائية، الواحد احتار يختار منهم إيه.. ولا إيه.. ولا إيه.. ولكن ممكن نقول موجز سريع وتضيف “المحكمة” وكان الحكم الأجنبي ذاك المطلوب تنفيذه ليس من طائفة الأحكام أو الوثائق المستثناه من تنفيذها خارج القطر محل المحكمة مصدرته، وصدر بناء على إجراءات صحيحة ضمنت تمثيل طرق الدعوى في تلك الوثيقة شرعاً وقانوناً، ولم يخالف ذلك الحكم الدستور المصري أو النظام العام أو الآداب العامة، وكان القضاء الأجنبي وما يصدره من وثائق وأحكام قابل للتنفيذ بطبيعته داخل القطر المصري، ولم يثبت تعارضه مع حكم أو محرر آخر مستنفذ قوة الأمر المقضى فيه أو مرفوع عن ذات الخصوم والسبب والموضوع دعوى أخرى منظورة أمام القضاء المصري، و وكانت جمهورية مصر العربية قد انضمت الإتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي بمقتضى قرار رئيس الجمهورية ممثلها في إبرام المعاهدات والإتفاقيات عملاً بالمادة 151 من الدستور المصري، ما لازمه أنها أضحت في مرتبتها من ذات مرتبة القانون، ووجب على المحاكم إعمالها كنصوص قانونية واجبة التطبيق تحكم ما هو مطروح من منازعات أمام المحاكم المصرية، وقد توافرت المصلحة العملية للمدعين في طلبهم بوضع الصبغة التنفيذية تلك على ذلك الحكم الأجنبي سند الدعوى، حتى بنى لهم تنفيذه بعون السلطات المصرية الوطنية المختصة، خليفاً بالمحكمة – من جماع ما تقدم – وتطبيقاً لنصوص تلك الإتفاقية إجابة المدعين لطلبهم.
تعرف علي تنفيذ حكم اجنبي على أرض مصر بعد تذيله بالصيغة التنفيذية بمتجمد نفقة يقدر بـ 5 مليون و 300 ألف جنيه بعد مرور 24 سنه علي صدوره
صور الحكم هاااااااااام pdf
للمزيد من الوظائف الخالية لحظه بلحظه من هنا
للانضمام إلى قناة التليجرام الخاصة بجميع الوظائف من هنا
قناة تليجرام الخاصة بتعليم اللغة الانجليزية مجاناً من هنا