التنفيذ الجبري في القانون المصري

التنفيذ الجبري في القانون المصري اجراءت التنفيذ الجبري في القانون المصري التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية ومنازعات التنفيذ وايضا شروط التنفيذ الجبري في مقالة اليوم كل شئ يخص التنفيذ الجبري في القانون المصري

بسم الله الرحمن الرحيم

التنفيذ الجبري المباشر للاداره في ظل قانون 38 لسنه 1955 مقدمه الحجز الاداري موضوع على جانب كبير من الاهميه سوال من الناحيه المدنيه او الجنائيه حيث وانه الاصل في جرائم الاعتداء على المال ان الفعل للعقاب عليه لو وقع من المالك اوبر اضاءه والذي لا يعاقب المالك اذا اختلس او برده ما يملك ومع هذا فقد اعقب المشرق على اختلاف الاشياء المحدوده عليها قضائيا واداريا ولو كان ذلك حاصلا من مالكها ماده 323 عقوبات

وقد اوضح القانون رقم 308 لسنه 1955 طرق الحجز الاداري قدر اسماء اجراءاتها تمكين للجهات الاداريه من تحصيل حقوق الخزانه العامه للدوله ولقد اثارت بعض نصوص هذا القانون جدلا وخلافا في التطبيق العملي وساهمت مصلحه الضرائب في حله في ما اصدرته من كتب دوريه وتعليمات ومع ذلك فانه من المسلم به ان اغنيه ضرب هي من اصعب القوانين وعقدها وان كان الحجز الادارى كموضوع وعلم صعبا بطبيعته في العمل به وربطه ب قوانين الضرائب يزيد صعوبه الامر الذي ينطلق ضوافر صفات وكفاءه عاليه في من يناط به التطبيق

وسوف نتناول في بحث هذا الباب الاول حالات التنفيذ الجبري لقرارات الضبط الاداري فصل اول شروط التنفيذ الجبري الاداري الفصل ثاني

الديون الاداريه التي يجري الحجز عليها

الباب الثاني اتخاذ اجراءات الحجز الاداري علي المنقول لدى المدين فصل اول الحجز على اموال المدين لدي الغير في فصل ثاني اجراءات توقيع ورفع الحجز التحفظي

فصل تمهيدي التعريف ب قانون الحجز الاداري رقم 308 لسنه 1955

هو مجموعه من القواعد والاجراءات التي تمكن الجهات الاداريه من تحصيلها في سهوله ويسر من مدينها عند عدم الوفاء بالديون هم في المواعيد المحدده بالقانون وذلك التنفيذ الجبري المباشر على اموالهم هؤلاء المدينين بالحجز عليها وبيعها واستيفاء الحقوق منها

وتعد اجراءات قانون الحجز الاداري استثناء من قانون المرافعات روعي فيها تغليب المصلحه العامه على المصلحه الخاصه و سرعه الاداء وقد ورد على سبيل الحصر بالماده الاولى من قانون الحجز الاداري الجهات الاداريه اللي في الطبق تلك الاجراءات وهو ما سوف نتناوله بالتفصيل في الباب الاول مع ملاحظه ان و يتم تطبيق قانون المرافعات المدنيه والتجاريه رقم 23 لسنه 1992 على ما يرد به نص في قانون 308 لسنه 1955 وذلك اعتبارا من قانون المرافعات في القانون العام في التنفيذ وذلك طبقا لنص الماده 75 من قانون الحجز الاداري

الباب الاول حالات التنفيذ الجبري لقرارات الضبط الاداري الحالات التي يجوز انت تتبع فيها اجراءات الحجز

نص الماده الاولى من القانون رقم 308 لسنه 1955 على ما يلي يجوز ان تتبع اجراءات الحجز الاداري المبينه بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الاتيه في مواعيدها المحدده في القوانين والمراسيم والقرارات الخاصه بها في الاماكن والاشخاص الذين يعينهم ا لوزراء المختصون

الضرائب والادوات والرسوم بجميع انواعها

المبالغ المستحقه للدوله مقابل خدمات عامه المصروفات التي تبذلها الدوله نتيجه اعمال او تدابير تقتضي وتقضي بها القوانين

الغرامات المستحقه للحكومه قانونا

ايجارات املاك الدوله الخاصه ومقابل الانتفاع باملاك يا العامه سواء في ذلك ما كان بعقد او مستغل بطريق الخفيه

اثمان اطيان الحكومه المبيعه وملحقاتها وفوائدها

 المبالغ المختلسه من الاموال العامه

ما يكون مستحق لوزاره الاوقاف وغيرها من الاشخاص الاعتباريه العامه من المبالغ المتقدمه وكذلك ما يكون مستحق ما يكون مستحقاتها بصفاتها بصفاتها ناظرا او حارس امن ايجارات او او عقار او اسنان الاستبدال للاعيان التي تديرها الوزاره

المبالغ المستحقه البنوك التي تساهم الحكومه في رؤوس اموالها بما يزيد على نصف المبلغ الاخرى التي نصت القوانين الخاصه عليها لها على تحصيلها بطريق الحجز الاداري

اذا فقد نظمت الماده الاولى من قانون الحجز الاداري حصر المبلغ المستحقات التي التي يجوز تحصيلها عن طريق الحجز الاداري قد شملت كل مستحقات الحكومه والاشخاص الاعتباريه العامه كم مجالس المديريات والمجالس البلديه والقرويه الى اخ

والمبلغ المستحق البنوك التي تساهم الحكومه في رؤوس اموالها بما يزيد على النصر والمبالغ التي نص القوانين الخاصه بها على تحصيلها وسوف نتناول ذلك بالتفصيل

واحد الضرائب والادوات والرسوم بجميع انواعها

وبناء على ذلك تكون مصلحه الضرائب من الجهات الاداريه التي تدخل ضمن مدلول الماده الاولى من قانون الحجز الاداري رقم 308 لسنه 1955 و تكون مستحقات مصلحه الضرائب من الديون التي يتبع بشان لتحصيلها اجراءات الحجز الاداري وفقا للبنك الف من الماده الاولى من القانون ويقول مصلحه الضرائب ممثله في بيتها المختلفه سلطه اصدار اوامر الحجز الاداري بالضرائب المستحق لها قبل موليها الممتنعين عن السداد طوعا او اختيار او اتخاذ اجراءات الحجز الاداري نظيرها و طبقا لاحكام وقواعد القانون رقم 308 لسنه 1955 وسوف نعرض سريعا الحالات التي تكون فيها فيها الضريبه واجبه الاداء تقل الماده 127 من اللائحه التنفيذيه للقانون رقم 91 لسنه 2005 تكون الضريبه واجبه الاداء في الحالات الاتيه واحد من واقع الاقرار الضريبي

2 من موقع الاتفاق اللجنه الداخليه ثلاثه من واقع قرار لجنه الطعن ولو كان مطعون عليه اربعه في حاله عدم الطعن على نموذج الاخطار بعناصر ربط الضريبه وقيمتها او المطالبه 5 من واقع حكم محكمه واجب النفاذ ولو كان المطعون عليه ويكون سهل التنفيذ في البند رقم واحد هو اقرار الموت 1 و 2 و 3 و 4 و التنبيه بالدفع نموذج 3 و 4 ضريبه موحده والنماذج 35 36 سداد

اما البند رقم 5 يكون سند تنفيذ حكم المحكمه والذي يعبر عنه النماذج سلفه الذكر في الضريبه هي احد مظاهر التضامن الاجتماعي الذي يحتم على كل مواطن تحمل نصيبه من منع بالدوله مقابل حصوله على الضمانات الاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه السلطه العامه دون اخلال توازن بين المصالح العامه والمصالح الفرديه وبعثات الضريبه مع معبره عن السلام الاجتماعي الذي يتمثل في مجال الضريبه على وضع جانب من نشاط المواطنين في خدمه الجماعه وفقا للقدرات كل منهما و بشرط توافر موافقه السلطه التشريعيه الممثله للمكلفين على وجود فرضها وهو ما يعبر عنه مبدأ الرضا بالضريبة

رقم اربعه المذكره الايضاحيه لمشروع قانون رقم 157 لسنه 1981 باصدار قانون الضرائب على الدخل

امل رسم فهو يفرد مقابل وبسبب خدمه معينه تؤديها الدوله لفرد وترتب على اعتبار الرسم مقابل الخدمه او ما ينفع معينه انه لا يجاوز قيمه هذه الخدمه المؤداه plan مقدار رسم يكون في اغلب الاحوال اقل من قيمه هذه المنفعه او الخدمه

اما الاتاوه في المقصود بها هو مبلغ من المال يفرض على حساب العقار بالنسبه بنسبه مقدار النافع الخاص الذي عاد على العقار من اشغال عموميه ذات نفع عام قامت بها الدوله او احدى السلطات المحليه والعبر في تكييف المبالغ المطلوب للدوله هو بحقيقته المقصود منه

ولاعب راب الوصف الخاطئ الذي قد تصبغ عليه الاداره اذا كان لا يتماشى مع حقيقته

المبالغ المستحقه للدوله مقابل خدمه عامه رخصه بها المبالغ المستحقه للدوله مقابل ما تؤديه الافراد من خدمات عامه ، وقد ضربت المذكره الايضاحيه لقانون الحجز الادارى مثالا لذلك باجور الري وغيرها

فتوى الجمعيه العموميه لقسمى الاستشاري للفتوي والتشريع بمجلس الدوله رقم 124 في 25 4 سنه 1957 مجموعه المستشار ابو شادي في 15 عاما 506

اداره الفتوى والتشريع لوزاره التموين فاتو رقم 480 قاف 15 7 1957 مجموعه المكتب الفني للفتاوي السنه 8 على 902 203

دكتور احمد ابو الوفا في اجراءات التنفيذ في المواد المدنيه والتجاريه الطبعه الثامنه 1982 ص 888

المصروفات التي تبذلها الدوله نتيجه اعمال اوتبيس تقضي بها القوانين قدير مذكره ضحيه لقانون الحجز الاداري بان النفقات التي تصرفها الدوله في اعمال اوت بيرث ينص عليها القانون ينص عليها القوانين و اللوائح كم مصاريف رش الاشجار ومصاريف تطهير المصارف والمساقى والمصاريف الخصوصيه و انشاء وهدم البرابخ ورد الشيء لاصله غيرها

الغرامات المستحقه للحكومه قانونا الاصل ان تكون الغرامه عقوبه جنائيه او جزاء مدنيا الغرامات التي تقضي بها المحاكم نتيجه نتيجه الطلاق المتقاعدين في اتخاذ الاجراءات كما انها تفرد بحكم او وتفردها بمجرد قيام الحدث الموجب لها الغرامات التى تفرض على الخاضعين لضريبه الايراد العام اذا لم يقدموا قراراتهم في الميعاد المقرر في القانون

وإنما الغرامه التي لا تستحق قانون لا يجوز ارتدائها بطريق الحجز الاداري الغرامه التهديديه وغرامات التاخير والشروط الجزائيه التي تقررها الحكومه في عقودها الاداريه

ايجارات املاك الدوله الخاصه ومقابل الانتفاع باملاك العامه سواء في ذلك ما كان العقد او مستقلا بطريق الخفيه المقصود بذلك اجرات املاك الدوله الخاصه سواء منها اراضي الحكومه والايجارات المستحقه مقابل الانتفاع باملاك الدوله العامه داخل او خارج الزمام سواء عقد المستقبل بطريق الخفيه وسواء وقع الزراع او وضع اليد على المحاضر وقوائم المساحه التي يحررها رجال المساحه باثبات وضع اليد  او لم يوقعها

وحيث ان الفقره هي من الماده الاولى اجازه الدوله بوصفها مؤجر ا لا ملاكها الخاصه توقيع الحجز الاداري الا انها كثرت توقيع الحجز على الايجارات المستحقه للدوله وان اي مبالغ مستحقه للمؤجر تعويض او غيره

دكتور احمد ابو الوفا المرجع السابق ص  889

المذكره الايضاحيه لمشروع قانون رقم 157 لسنه 1981 باصدار قانون الضرائب على الدخل

فتوى الجمعيه العموميه لقسمى الاستشاري للفتوي والتشريع بمجلس الدوله رقم 334 في 24 سنه 1963 مجموعه المستشار احمد سمير ابو شادي الجزء الاول 934

و اثمان اطيان الحكومه المبيعه وملحقاتها وفوائدها

مشتريات اولا ان تبيع الحكومه فلا يعمل به اذا اشترط الحكومه من الافراد واشترت ثانيا عن تبع الحكومه اراضي زراعيه اذان نص يشترط اسماء اطيان الحكومه فلا مجال الاعمال اذا باعت الدوله ارض بور او ارض فضاء واشترت ثالثا ان يكون مطلوب الحكومه ثمن هذه الاطيان او قسط منه مستحق الاداء ويمتد اعمال النصف النصف على فوائد الثمن وملحقات الثمن كان مصروفات المتطلبه الوفاء به نفقات ارسال بالبريد او ايداعه باحد البنوك وفي ذلك تنص الماده 378 من القانون المدني على ان تكون النفقات الوفاه على المدين الا اذا وجد اتفاقا ونص يقضي بغير ذلك

المبالغ المختلسه من الاموال العامه واداره المشاريع الاموال العامه في الفقره الاولى من الماده 87 من قانون مدني على ان تعتبر اموال عامه العقارات والمنقولات التي للدوله اول الاشخاص الاعتباريه العامه والتي تكون مخصصه للمنفعه العامه بالفعل او بمقتضى قانون اوم رسوم او اي قرار من وزير مختص اموال المؤسسات العامه فقد كانت تعتبر اموال عامه ولكن بصدور القانون رقم 60 لسنه 1971 بشان المؤسسات العامه لشركات القطاع العام اصبحت اموالا اموال المؤسسات العامه اموال المملوكه للدوله ملكيه خاصه الماده 25 من قانون رقم 60 لسنه 1971 و بالنسبه للشركات المساهمه العامه في انام ولا هي الاخرى لا تعود اموال عامه دكتور احمد ابو الوفا المرجع السابق ص ا د 889

ما يكون مستحق لوزاره الاوقاف وغيرها من الاشخاص الاعتباريه العامه من المبالغ المتقدمه وكذلك ما يكون مستحقا وزاره الاوقاف بصفاتها نظرا او حارثا من ايجارات او احتقار او اسنان الاستبدال الاعيان التي تديرها الوزاره القانون رقم 308 لسنه 1955 بقز توحيد اجراءات الحجز ومعالجه اوجه النقص في القوانين والاوامر العاليه التي صدرت بتشريح الحجز الاداري لتحصيل الاموال المستحقه للحكومه والهيئات العامه ومنها وزاره الاوقاف والهدف الى ان يكون لوزاره الاوقاف حقا حق توقيع الحجز الاداري اختفاء الاموال المستحقه لها باي صفة كانت سواء اكانت نظرا على الاوقاف الخيريه او حارثه قانونيا او قضائيا او باي صفحه اخرى الاشخاص الاعتباريه العامه الاشخاص المعنويه العامه في مصر حددها المشرع في القانون المدني في الماده 52 امل ام اشخاص امام اشخاص اقليميه او مصلحجيه او مرفقيه وقد يضاف اليها القضاء المصري النوع الثالث من الاشخاص هي النقابات المهنيه الاشخاص المعنويه العامه الاقليميه هي تلك الاشخاص التي ينحصر اختصاصها في نطاق منطقه جغرافيه معينه من الدوله بحيث لا يستطيع الشخص المعنوي ممارسه اختصاصه الا في هذا النطاق المحدد اما النوع الثاني وهو الاشخاص من مرافقيه او المؤسسات العامه ويطلق على هذه الاشخاص احيانا اللامركزيه المصلحجيه او المرفقيه اقصد بها المشروعات التي تولى اداره احد المرافق او المصالح العامه تحت رقابه الدوله a1 التجمعات المحليه

انواع الثالث من الاشخاص المعنويه العامه هو النقابات المهنيه نقابه المحامين والمعلمين والمهندسين والراجح بس انها انها تعتبر شخص من وين مستقلا المبلغ المستحق البنوك التي تساهم الحكومه في روسيا اموالها بما يزيد عن النصف فتحت هذه الفقره للبنوك وهي وهي مشروعات خاصه اتباع اجراءات الحجز الاداري الاختفاء مستحقاتها متى كانت دوله تساهم في رؤوس اموال ها بما يزيد عن النصف عليا ان يتابع اجراءات الحجز الاداري التي نص القانون رقم 308 لسنه 1955 عليها الاستفهام مستحقاتها لدي الغير والعله هنا هي تسهيل مهمه الحكومه او بعض الهيئات بمقتضى تشريح خاص المبلغ التي نصت القوانين الخاصه بها على تحصيلها بطريق الحجز الاداري

ونسوا ان تكون هذه القوانين السابقه على قانون الحجز الاداري امتا لي عليه ومن امثله هذه القوانين قانون الاصلاح الزراعي رقم 187 لسنه 1952 بذلك قانون رقم 79 لسنه 1975 من قانون التامين الاجتماعي والذي نصت الماده 143 من على ان الهيئه المختصه الحق في تحصيل المبالغ المستحقه لها بمقتضى قانون التامين الاجتماعي بطريق الحجز الاداري وعلى هذا فلا هيئه لها حق توقيع الحجز في مواجهه المدين وفقا لاحكام قانون الحجز الاداري رقم 307 لسنه 1955 دون الحاجه الى اللجوء الى القضاء الدكتور عبد المنعم البدراوي في النظريه العامه للقانون 49 و50 على 1960 باند 146

الفصل الاول شروط التنفيذ الجبري الاداري لا يجوز اتخاذ اجراءات حجز الا بناء على امر مكتوب صادر من الوزير او رئيس المصلحه او المحافظ او المدير او ممثل الشخص الاعتباري العام حسب الاحوال اومال من ينيبه كل من حولها في ذلك كتابه وذلك طبقا لنص الماده 2 من القانون رقم 308 لسنه 1955 وعليه تكون اجراءات الحجز باطله اذا تم الحجز بدون امر مكتوب كان كان يكون الامر شفويا او اذا تم الحجز بامر مكتوب ولكن صدر من غير السلطه المخوله له باصداره قانونا

وعليه اشترط القانون في امر الحجز الشرطين واحد ان يصدر من له سلطه اصدار ه2 يصدر امر الحجز الكتابه في امر الحجز لا يكون شفويا وقد اصدر السيد رئيس المصلحه الضرائب قرار في 28 ديسمبر سنه 1955 بإنابة ماموري الضرائب ومساعديهم بالماموريات في اصدار الاوامر المكتوبه بتوقيع الحجز على اموال المدينين طبقا لنص الماده سالفه الذكر الدكتور فتحي والي في التنفيذ الجبري القضائي والإداري 19 ص667 وما بعدها

هذا وقد اصدرت المصلحه التعليمات التنفيذيه للفحص رقم 39 لسنه 1988 بشان توقيع الحجز التنفيذي ضد شركات القطاع العام ولكن تنص على ما يلي تطبيق للماده رقم 2 من القانون رقم 308 لسنه 1955 لا تعتمد محضر الحجز التنفيذي من السيد رئيس الماموريه ضد شركات القطاع العام الا بعد موافقه السيد رئيس المصلحه

ويتم عرض طلب توقيع الحجز التنفيذي على السيد رئيس المصلحه مذكره موضحا بها قيمه المستحقات و مدى وجوب ادائها والسند القانونى وتاريخ اصدار الشركات بالسادات قبل السير في اجراءات الحجز

بيانات نموذج امر الحجز في ماموريه الضرائب يتم تحرير امر الحجز على النموذج رقم واحد حادث والذي يجب ان يشتمل على البيانات الاتيه قسم الماموريه الصادر منها امر الحجز وعنوانها اسم المول الصادر ضده امر الحجز ثلاثيا او رباعيا اذا كان اسم المدين اجنبيه يكتب باللغتين العربيه ولاتينيه

صفه المدين  ومهنته وعنوان المنشاه او السكن مع ذكر اسم الشارع ورقم العقار واسم القسم او المركز واسم الحي او المدينه قيمه ضرائب المطلوب توقيع الحجز نظيرها ونوعها سنوات استحقاق الضريبه سند التنفيذ ( اقرار رابط التنبيهات نماذج السداد مطالبه وتنبيه بالسداد)

تكليف مندوب الحجز بتوقيع الحجز على اموال التعليق على قانون الحجز الاداري رقم 308 لسنه 1955 للمستشار مصطفى مجدي الطبعه الثانيه 1988 سط 39 وما بعدها

و يراعى ان تكون المبالغ المطلوب الحجز نظرها تمثل المركز الضريبى للممول حتى لحظه التنفيذ وعلى ذلك في المجتمعات كيفه المبالغ المسدده قبل اتخاذ الاجراءات هذا والتنفيذ تستوفي البيانات التاليه بمحضر الحدث واحد اجراءات الحجز اجراءات الحجز المبلغ المحجوز نظيره نوع الحجز قيمه المحجوزات تاريخ الحجز ميعاد لبيع تاريخ اعاده الامر للماموريه مرفقا به اوراق الموضوع وتوقيع المندوب

2 توقيع المامور بعد مراجعه اوراق الحجز للتحقق من سلامه الاجراءات ومطابقتها للتعليمات ثلاثه في حاله السادات يسخر المبلغ المسدد نقدا ورقم القصيم الجسيمه وتاريخ السادات يساعد على تنفيذ امر الحجز عمل التحريات عن اموال المول المنصوره العقاريه عن طريق المصادر الاتيه

تحريات بمعرفه مندوب الحجز بسؤال جيران الموت في المنشاه واصحاب الانشطه الممثله نشاط الممول تحريات عن طريق الشرطه في مكافحه التهرب الرجوع الى ملف الفحص بالماموريه الخاصه بالنمو للقضاء على محاضر المناقشه والميزانيات لمعرفه ممتلكاته اقرار الثروه المقدم المول الماموريه بيانات طلب استخراج البطاقه الضريبيه بيانات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبه للاطلاع على الضرائب العقاريه

اما وقد تحدد في الضريبه واصبحت واجبه الاداء وصدر امر الحجز المكتوب من السلطه المخوله قانون باصداره ويشتمل امر الحجز على كافه البيانات المتعلقه بال دائن والمدين والمستحقات

بقى لنا ان نعرف محل الحجز وهي اموال المدين التي يتم فيها بالحجز وهو مثل تناوله في الفصل الثاني من الباب الاول

الفصل الثاني الديون الاداريه التي يوجد الحجز عليها الحجز على اموال المدين ايا كان نوعها نص الماده 3 من القانون على ما يلي يقع الحجز على اموال المدين ايا كان نوعها ولا يخلي توقيع الحجز على المنقولات بالحق في الحجز على العقار في حاله عدم اداء المبالغ المستحقه نتيجه لهذا الحجز يعجز على اي من قول او اقرا لكم دينا يا كان مكانه

عشان انا سقطت جائع ام مطلقه يجوز هل يجوز الحجز على كافه اموال المدين الاقتضاء المبلغ المحجوز من اجلها ويحطوا الحجز على ايا كان نوعها او مكانها الانانيه المشرق في اطلاق الحجز على متن صرف الي الاموال التي يجوز فيها الحجز بعد استبعاد تلك الاموال التي تتم على القوانين الاخرى حجزها كمان الماده 75 من قانون رقم 308 لسنه 1955 قد وضعت حدا عاما في علاقه قانون الحجز الاداري بقانون المرافعات المدنيه والتجارية  رقم 77 لسنه 1949 بانيت جميع احكام قانون مرافعات التي لا تتعارض مع احكام الحجز الاداري في ما لم يرد نص بشان في قانون الحجز الاداري وعلى ذلك فيجب الالتزام بحدود المبادئ القانونيه العامه قانون المرافعات في منع الحجز على بعض الاموال

الدكتور عبد الحميد ابو هيف في طرق التنفيذ والتحفظ في المواد المدنيه والتجاريه الطبعه الثانيه 1923 ص 187

لمتابعة الصفحة الرسمية وكل جديد لحظة بلحظة… من هنا 

 

للمذيد من الوظائف الخالية جميع التخصصات … من هنا 

تعليقات الفيسبوك